جمعية المصارف تمدّد تعليق إضرابها

أعلنت جمعية المصارف تمديد تعليق إضرابها حتى تاريخ 10 آذار 2023 مساءً، لتسهيل عمل المؤسسات والأفراد وإعادة تقييم ما قد يستجدّ من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها، على أن يفوض مجلس الإدارة بتمديد فترة التعليق في ضوئها، وذلك بعدما كانت قد أعلنت في اجتماعها بتاريخ 6/2/2023 الإضراب بهدف معالجة الخلل في عمل المرفق العام القضائي.

وفي بيان أصدرته، ذكّرت الجمعيّة بمطالب المصارف السابقة، ومنها: توحيد المعايير واعتماد المساواة في تطبيق القانون على الجميع، خاصةً عبر اعتماد قاعدة واحدة لدفع المصارف وديعة المودعين من جهة، وإيفاء المدينين ديونهم تجاه المصارف من جهة ثانية، حفاظاً على حقوق المودعين.

بالإضافة إلى تصحيح "القرارات غير القانونية وغير المبررة المتّخذة بحق بعض المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها، كالحجز على الأملاك الخاصة ومنع السفر لمدّة غير محددة خلافاً للصلاحية المكانية والنوعية للقضاة".

إلى ذلك، تطالب المصارف بـ"التحقق من صفة المودع المدعي على المصرف والالتزام بسريّة التحقيق المفروضة بالقانون"، إضافة إلى تنفيذ القانون الذي تعاملت المصارف على أساسه مع مصرف لبنان، لا سيما المادة 113 من قانون النقد والتسليف ووضع خطة عملية لتنفيذ التزاماتها القانونية لتغطية الخسائر المسجلة في ميزانية مصرف لبنان والذي يمكن استخلاصها للمرة الأولى بوضوح من ميزانية مصرف لبنان الموقوفة بتاريخ 28/2/2023.

كما طالبت الدولة بالإقرار بالديون المترتبة بذمتها لصالح مصرف لبنان، وتضمين الخطة المشار إليها أعلاه، التدابير العملية للمباشرة بمعالجتها، وتصويب خطة التعافي، وما نتج عنها من مشروعي إعادة التوازن للقطاع المالي وإعادة هيكلة المصارف، بهدف تمكين مصرف لبنان، من وضع خطة وجدول زمني لإعادة أموال المصارف المودعة لديه، والتي تؤكد عليها ميزانيته المنشورة مؤخراً، مما يشكل حجر الزاوية لمعالجة ودائع الزبائن في المصارف.

وكرّرت المصارف مطالبتها الدولة اللبنانية بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي صريح السرية المصرفية عن جميع الحسابات المصرفية، فتضع بذلك حدّا للاتهامات المختلقة بحقها، مشدّدةً على أنها "تحت القانون وتحت المساءلة وفقاً لأحكام القانون اللبناني بكافة نصوصه، وتكرر احترامها للقضاء المحايد والعادل".