حاصباني: لا جدوى من إنشاء صندوق استرداد الودائع

كشف عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، في حديث صحفي، أن اقتراح قانون إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة يهدف إلى إصلاح مؤسسات القطاع العام وإبعادها عن التأثير السياسي، كما تعزيز إيرادات الخزينة والمساهمة في حصة الدولة من إعادة تكوين الودائع، مشدداً على أن القانون لا ينص على إنشاء صندوق لاسترداد الودائع على غرار قانون الانتظام المالي الذي يخصص صندوقاً لذلك بدون معرفة كيفية تمويله باستثناء التزام الدولة تخصيص مبلغ 2 مليار دولار وهو مبلغ غير كاف، بالإضافة إلى تخصيص نسبة معينة من فائض الموازنة لتمويله،معتبراً أنه "لا يوجد نية حقيقية من قبل الدولة لتمويل هذا الصندوق".

وأضاف حاصباني:"من هنا جاءت فكرة اقتراح قانون إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، من أجل تأمين إيرادات لصندوق استرداد الودائع الذي ينص عليه قانون الانتظام المالي، حيث تحاول الدولة تحميل المصارف والمودعين فقط كلفة الخسائر، علما أنها معنية مباشرة في المساهمة في إعادة تكوين الودائع بشكل جزئي على الأقل، لأنها مسؤولة عن الخسائر التي تكبدتها من خلال هدر أموال المودعين على مر 30 عاماً ومسؤولة عن تدمير الودائع”.

وأكد أن هذه المساهمة لا تعتبر بأي شكل من الأشكال ديناً جديداً يترتب على الدولة لصالح المودعين، بل هو دين سابق يتوجب عليها إعادة هيكلته وتسديده، مشيراً إلى الهيئات والإدارات والمؤسسات العامة التي تقوم بعمل ذات طابع تجاري، في مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، تدار بطريقة تجارية سليمة بدون محاصصات أو تدخلات سياسية، على أن تبقى ملكيتها للدولة كمستثمر وليس كمشغل، وبالتالي  ستكون الوسيلة لتأمين الإيرادات، أولاً لخزينة الدولة، وثانياً لصندوق إعادة تكوين الودائع (الوارد في اقتراح قانون الانتظام المالي).

وشدد على أن لا جدوى من إنشاء صندوق استرداد الودائع بدون تأمين الإيرادات اللازمة لتغذيته، وإذا كان التعويل على تمويله من قبل أصول المصارف وملياري دولار فقط من قبل الدولة، فهذا الأمر غير كاف وسيؤدي إلى التعثر مجدداً في سداد الودائع، مؤكداً ضرورة وجدوى إدارة أصول الدولة ذات الطابع التجاري من أجل تعزيز إيرادات الخزينة وصندوق استرداد الودائع.

وفي السياق، قال حاصباني: "أعطونا إدارة ليبان بوست، والميدل إيست – طيران الشرق الأوسط، والاتصالات، والريجي، والمرافئ، والكهرباء وغيرها، وسنؤمن إيرادات بـ6 مليارات دولار سنوياً".

كذلك لفت إلى أن الإدارة السليمة والفعالة لأصول الدولة تؤمن وفقاً للتقييمات، حوالي 6 مليارات دولار سنوياً منها حوالي 2.5 مليار كلفة تشغيلية، وربح صاف حواليا 3.5 مليارات دولار، يمكن تخصيص 1.5 مليار منها لإعادة تكوين الودائع، وبالتالي تأمين 15 مليار دولار خلال 10 أعوام بموازاة ذلك، ويجب إعادة رسملة المصارف بقيمة 15 مليار دولار، واقتطاع نسب معيّنة من الفوائد والودائع النائمة وغيرها، ليتقلص حجم الفجوة من 70 إلى ما بين 15 و20 مليار دولار.

وخلص إلى أنه يمكن سداد 40 في المئة من الودائع على مدى 7 سنوات، وهو حل تدريجي وجزئي، ولكنه منطقي وقابل للتطبيق على عكس حلول الحكومة التي تؤكد أنها ستسدد الودائع التي تقلّ عن الـ100 ألف دولار، "رغم أننا لا نعلم لغاية اليوم من أين ستأتي بتلك الأموال".