فرنسا تهدد "المعرقلين" في لبنان بعواقب

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، أنها تبحث مع الحلفاء في ما إذا كان الوقت قد حان لفرض عقوبات على من يعرقلون الجهود الرامية للخروج من المأزق الدستوري في لبنان.

ودعت المتحدثة باسم الوزارة آن كلير ليجيندر " السلطات اللبنانية والقادة اللبنانيين وجميع القادة السياسيين للخروج من هذا المأزق الدستوري"، وقالت: "لقد أكدنا أن أولئك الذين يعرقلون... قد يتعرضون لعواقب".

وأفاد دبلوماسيون، على علم بالمحادثات الخماسية بشأن لبنان التي جرت الشهر الماضي في العاصمة الفرنسية، بأن باريس أثارت مسألة فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي تستهدف زعماء لبنانيين، لكنهم نبهوا إلى أن الفكرة لم تكن على قمة أولويات جدول الأعمال في ما يبدو.

وتبنى الاتحاد الأوروبي إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية العام 2021 في محاولة للضغط على اللبنانيين لكنه لم يستخدمه، وتفاقمت بعد ذلك الأزمة السياسية والاقتصادية.

وحين سئلت ليجيندر عن مدى استعداد باريس لاستخدام هذه الآلية الآن، أو وجود شيء ملموس بالفعل، قالت إن هناك مشاورات مع الشركاء. وأضافت: "نعكف حالياً على فحص الوضع لنرى ما يمكننا عمله بشأن هذه العواقب".