فياض: لدعم الاستراتيجيات والنهوض بقطاع المياه

ناشد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، المجتمع الدولي والجهات المانحة، لدعم الخطط والاستراتيجيات والإصلاحات للنهوض مجدداً بقطاع المياه وبكل القطاعات الأخرى، وتحقيق التنمية المستدامة والعيش الكريم للشعب اللبناني مجدداً. 

وخلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك، أكد أن المياه، بدل أن تكون سبباً للنزاعات بين الدول والشعوب، يجب أن تتحول حافزاً لنشر السلام والتعاون بين البشر وأداة للتنمية المستدامة، لأنه لا حدود تحجبها ولا حروب تمنعها ولا احتلال يحرم من يستحقها.

وأضاف فياض أن العالم اليوم يمرّ بأزمات متعددة ومتتالية وذات أشكال مختلفة ومترابطة تمتد من الطابع الصحي لتصل إلى الطابع المناخي مروراً بالطاقة والغذاء والبيئة، وهي تؤثر بشكل خاص على الدول النامية وتحد من قدراتها على الصمود وتلبية حاجات شعوبها في العيش الكريم، مشيراً إلى أن هذه الأزمات، إضافة إلى التحديات العسكرية والأمنية والحروب التي طرأت في خلال السنوات القليلة الماضية، قد بدأت تؤثر أيضاً على اقتصاديات الدول المتقدمة وهو ما سينعكس حتماً على قدرتها وأولوياتها في الالتزام بتعهداتها التمويلية لبرامج التنمية والمساعدات للبلدان النامية.

ولفت إلى أن الزيادة المطردة لأعداد السكان والتطور العمراني والحضري الكبير، إضافة إلى التغير المناخي والاحتباس الحراري والتصحّر قد حدوا كثيراً من سهولة الوصول إلى المياه النظيفة والآمنة. وشدد باسم الدولة اللبنانية وكعضو في مجموعة الـ77 على ضرورة التزام المجتمع الدولي العمل على مساعدة الدول النامية الرازحة تحت وطأة الأزمات، كالمديونية المرتفعة وانعدام الأمن الغذائي، عبر تمويل دولي ميسر يخصص لدعم المشاريع الاستثمارية في قطاع المياه والصرف الصحي ولتنفيذ برامج الدعم التقني وبناء القدرات والانتقال نحو التكنولوجيا الصديقة للبيئة وصولاً إلى الإدارة المتكاملة والحوكمة الرشيدة للقطاع، لأنه، وبغياب هذه المساعدات، لن يتمكن عدد كبير من هذه الدول من تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الأمم المتحدة وخاصة الهدف السادس المتعلق بالمياه.

ودعا فياض إلى جعل المياه العابرة للحدود بأشكالها المختلفة كالأنهر والمياه الجوفية، أداة سلام وتكامل، وليس وسيلة ضغط وابتزاز بين الدول، أو ذريعة للحرب وهدفاً للأطماع، مؤكداً أنه لا سبيل لتطبيق هذا المبدأ السامي سوى بالاحتكام إلى الشرعية الدولية والقوانين التي ترعى تقاسم المياه العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، أكّد حق لبنان في الاستفادة من كامل حصته في الأنهر والمياه الجوفية العابرة لحدوده والتي يمنحه إياها القانون الدولي، مشيراً إلى أن اللجوء إلى استغلال المياه غير التقليدية، كتحلية المياه على سبيل المثال، لتلبية حاجات السكان وقطاعات الإنتاج يجب أن يكون الملاذ الأخير لبلداننا، إذ إن هذا الخيار يجب أن يكون خلاصة لدراسات علمية ومالية دقيقة تبين الجدوى الاقتصادية له، وتشير إلى مدى الحاجة لإعتماده في ظل انعدام القدرة على اللجوء إلى الموارد التقليدية للمياه.

وأعلن أنّ لبنان قد أعدّ استراتيجية وطنية لقطاع المياه والصرف الصحي قبل مشكلة النزوح السوري، لكن هذه الاستراتيجية وغيرها من الخطط في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، تعرضت لنكسة كبيرة جراء النزوح السوري الذي لا يمكن لأي بلد في العالم ارتقاب مفاعيله في أية استراتيجية يعدّها، ولا يمكن لأي وطن تحمل تداعياته. وأضاف أن ما فاقم الوضع وزاده سوءاً،  هو الأزمة الاقتصادية والمالية الهائلة التي ألمت بلبنان نتيجة سنوات من الفساد والاقتصاد الريعي وأضيفت مشكلة النزوح، ما أدى إلى شلل كامل للاقتصاد وتوقف لكل المشاريع الاستثمارية وعجز لدى مؤسسات الدولة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ومن أهم هذه المؤسسات، المؤسسات العامة للمياه حيث وصلت ساعات التغذية الأسبوعية من المياه إلى 8 ساعات جراء الإنقطاع الدائم للكهرباء

ولمواجهة هذا الواقع، كشف فياض أن وزارة الطاقة والمياه أعدت نسخة جديدة للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحي ضمنتها خطة خمسية للنهوض المستدام بقطاع المياه وخطة طوارىء على المدى المنظور، لتأمين سلامة الوصول إلى المياه السليمة للمواطنين بالحد الأدنى،  وعرضتها على الجهات الدولية المانحة طلباً للدعم، مشيراً إلى أن "المجتمع الدولي بدا غير متحمس لتقديم الدعم المطلوب وتوقف التمويل الاستثماري لجميع المشاريع الاستراتيجية التي كنا قد بدأنا بتنفيذها أو انتهينا من تلزيمها أو أعددنا دراساتها، كمشاريع السدود وأبرزها سد الذي يغذي ما يزيد عن 1،6 مليون شخص من سكان العاصمة بيروت ومشاريع الصرف الصحي في بيروت ومناطق لبنانية عديدة".