فياض: ربحت والعبرة بالتنفيذ

رحّب وزير الطاقة في حكومة تصرف الأعمال وليد فياض بقرارات الحكومة، مشيراً إلى أنّ ما وافقت عليه الأخيرة كان مطلبه في الأساس، إذ تمّت الموافقة على إعطاء وزارة الطاقة كامل السلفة المطلوبة أي ٣٠٠ مليون دولار.

وأوضح فياض أنّ الحكومة وافقت على تسيير نصف السلفة المطلوبة في المرحلة الحالية  بقيمة ١١٦ مليون دولار، أما النصف الثاني من السلفة بقيمة ١٨٤ مليون دولار، فينتظر اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ الخطة.

وأشار في حديث صحفي، إلى أنّ أهم ما حصل في اجتماع مجلس الوزراء هو التوقيع على القرار، أي الموافقة على كامل السلفة المطلوبة من وزارة الطاقة وهي موثّقة بكتاب أرسله في ١٣ كانون الثاني إلى مجلس الوزراء، مؤكداً أنّ اللجنة ليست بحاجة إلى اجتماع مجلس وزراء كما رَوّج البعض، أي أنه لن يكون هناك عقبات سياسية في وجه القرار بالنسبة لعقد جلسة حكومية، لأنّ السلفة حصلت على الموافقة في الجلسة وليست بحاجة إلى موافقة أخرى.

وفيما يخص ربط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التنفيذ بقرارات اللجنة المنبثقة عن الاجتماع الوزاري أمس، أكد وزير الطاقة أن هذه اللجنة ضرورية أيضاً بالنسبة إليه، وقد طالبَ بها لأنّ تنفيذ خطة الطوارئ بحاجة إلى وزراء المالية والدفاع والداخلية، وذلك للمساعدة في نزع التعديات وتحصين الجباية.

وأكد فياض أنه بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى السلفة الثالثة لضرورتها، كاشفاً عن رسالة مسائية أرسلها لرئيس الحكومة شكره فيها على القرارات المتعلقة بالسلفة الكهربائية، وطالَبه بضرورة الإسراع في دعوة اللجنة الوزارية إلى الاجتماع، محذّراً من أنّ باخرتَي الفيول A و B ما زالتا في عرض البحر، وإذا توقفت الموافقة على السلفة، فسيتأتّى عن ذلك أضرار يومية بقيمة 40 ألف دولار.

وحذّر من أنّ التأخير حتى نهار الاثنين سيكلّف مالية لبنان ١٤٠ ألف دولار، معتبراً نفسه رابحاً وليس خاسراً، ومشيراً إلى أن العبرة تبقى في التنفيذ وفي تسريع اجتماع اللجنة وعدم العرقلة أو المماطلة.