لجنة الأشغال: توسيع المطار يحتاج لحكومة أصيلة

  • تاريخ النشر: الخميس، 30 مارس 2023 آخر تحديث: الجمعة، 31 مارس 2023
لجنة الأشغال: توسيع المطار يحتاج لحكومة أصيلة

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه اليوم، جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطية، وبحضور وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، وعدد كبير من النواب، وخلال الاجتماع تم البحث في موضوع تلزيم المبنى الجديد في المطار. 

ولفت عطية إثر اللقاء، إلى أن جميع الأطياف السياسية أبدت الاهتمام والحرص على أن تخرج الجلسة بتوصيات إيجابية وعلنية، وأن الحاضرين كانوا أمام نقطة مفصلية مرحلية بنفس جديد وآلية جديدة.  

وأضاف : "خرجنا بتوصيات عدة، والوزير بادر وألغى آلية تنفيذ المشروع، إنما سيكون خاضعاً لاليات معينة ضمن مخطط توجيهي عام، المشروع لم يلغ وسيبحث في المجلس النيابي والحكومة الاصيلة في ما بعد رغم النية الحسنة لمعالي الوزير الذي بادر بمرافق عامة عدة، إلى تحسين مدخول الدولة، إنما كشف النقاش نقاطاً عدة  لجهة وجود حكومة تصريف اعمال، وغياب عنصر المنافسة والرقابة المسبقة، أو لجهة أن الشفافية غير واضحة".

وشدد عطية على أهم التوصيات التي صدرت، وهي إلغاء العقد ووقف السير بآلية التلزيم الحالية، والعمل تحت سقف رأي هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة، ووضع مخطط توجيهي عام للطيران المدني في لبنان، وفك الحصرية للشركات الخاصة في لبنان، وتعديل المادة 114من قانون الشراء العام ، وتفعيل مجلس الخصخصة، والعمل على الرقابة المسبقة قبل أي تلزيم، واتباع الشفافية المطلقة والمنافسة، وفتح المجال أمام عدة شركات بالتبريك للايداع عند انتهاء ديوان المحاسبة من دراسة ملف التوصيات اللازمة .  

بدوره قال النائب ابراهيم منيمنة: "موضوع تلزيم مبنى الركاب في المطار حصل جدل حول طريقة تلزيمه وغموض احاط به، وعرفنا أن الوزير تراجع عن فكرة التلزيم وصار هناك نقاش في اللجنة حول الإطار القانوني والجدوى المالية وحتى التقنية من موضوع المطار"، مضيفاً أن"الطريقة التي تم فيها التلزيم هي في إطار تصريف الأعمال، وعندما نتحدث عن عقد بحكومة تصريف أعمال، يكون هناك تراجع لقدرة مجلس النواب على المحاسبة لأنه لا يستطيع سحب الثقة من هذه الحكومة"، وأشار إلى أن "المبنى دار حوله نقاش حتى على المستوى التقني وهو يتناقض مع المخطط التوجيهي، كما أن الاستشارات التي تمت في دار الهندسة كان عليها تحفظات لأنها غير مكتملة". 

وأكد النائب ملحم خلف أن هذا الملف له طابع قانوني ذات أهمية، وأنه يجب معرفة أي مرتكز قانوني يمكن أن يذهب إليه وصيف العقد، لافتاً الى المادة 89 من الدستور وضرورة العودة الى المجلس النيابي .

من جهته، قال النائب سليم الصايغ: "القضية اصبحت قضية رأي عام، رئيس الحكومة طلب أن تذهب إلى ديوان المحاسبة لكن هذا الأمر غير كاف، هناك ازدواجية في الكلام، نحن طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تتابع هذا الموضوع من أجل تصحيح مساره، وسألنا رئيس هيئة الشراء العام: هل يجوز أن يكون هناك عقد منفرد يعمل بشفافية وبدون فتح عروض لكل الناس ونذهب بعد ذلك إلى ديوان المحاسبة ونأخذ اذناً مسبقاً؟، وأضاف أنه "يجب أن تكون عملية استدراج العروض مفتوحة بشفافية وأن علينا التنبه إلى أن حمية بقرار منه يستطيع أن يلزم هذا العقد، ولأن العقد ما زال قائماً هناك تعقيد كبير بهذا الموضوع".