مطالبة نيابية بقانون موحّد للأحوال الشخصية

عقد عددٌ من النواب مؤتمراً صحفياً في المجلس النيابي، عرضوا خلاله اقتراح قانون موحد للأحوال الشخصية وذلك بالتعاون مع "كفى". 

وقال رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل أنه "منذ أكثر من 50 سنة نجدد عهدنا ومشروعنا تجاه اللبنانيين بالقانون الذي تقدمنا به، وهو لا يأخذ البلد نحو المواطنة الحقيقية فحسب إنما يحمي النساء والرجال من الإساءة التي يعانون منها، إضافة إلى أنه يأخذنا إلى عصرنة حياتنا الاجتماعية باتجاه المساواة". وشدد على أنه يجب أن يكون هناك حوار جدي، وأن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على سبيل المثال قال إنه ليس لديه أي إشكالية مع الزواج المدني الاختياري، وأبواب النقاش لا تزال مفتوحة، والمطلوب أن يربح اللبناني لا أن يخسر، موضحاً أن هناك حقوقاً يجب أن تكون مع كل شخص ولِد في هذا البلد، على ألا تتعارض العادات مع حقوق الإنسان الأساسية.

واعتبر الجميل أن هذا القانون لا يمنع أن يتزوج أي شخص زواجاً دينياً ويعيش ايمانه في الوقت عينه ولكن في المطلق على المواطن اللبناني أن يكون لديه ضمانات مؤمنة له بمعزل عن طائفته.

من جهتها، أشارت النائبة بولا يعقوبيان إلى أن اقتراح قانون الأحوال الشخصية الموحّد، الذي يقدّم اليوم، يؤدّي إلى انصهار وطني، والوصول إلى شعب لبناني واحد.

أما النائب جورج عقيص، فقد لفت إلى أن اقتراح قانون الأحوال الشخصية الموحّد ليس له علاقة بالسياسة ولا بالدين، وحذّر من شيطنته معتبراً أنه من الأفضل أن يأتي متأخّراً من ألا يأتي أبداً، ومشيراً إلى أن الناس تثور بسبب المكبّلات القانونية.

بدوره رأى النائب ميشال دويهي، أن قانون الأحوال الشخصية المقترح يُحقق المساواة في العائلة، ويُلغي التعدّدية الطائفيّة، ويعزّز المواطنة، ويستبدل السلطة الأبوية بالسلطة الوالدية، والحضانة مشتركة فيه بين الأم والأب، وأن روحية هذا القانون دائمًا لمصلحة الطفل.