"مجموعة الدعم الدولية" تدعو القيادات اللبنانية لتحمّل المسؤولية

عبّرت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان عن بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي، وحثت القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على "تحمل مسؤولياتهم والعمل وفقاً للدستور واحترام اتفاق الطائف من خلال انتخاب رئيس جديد بدون مزيد من التأخير".

وفي بيان أصدرته، وصفت الوضع الحالي للبنان بـ "أمر غير مستدام"، مشيرةً إلى أنه يصيب الدولة بالشلل على جميع المستويات، ويحد بشدة من قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية العاجلة، كما يقوّض ثقة الناس في مؤسسات الدولة فيما تتفاقم الأزمات.

ولفتت إلى أنه بعد مرور أحد عشر شهراً على توصّل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لم يُبرم لبنان بعد برنامجاً مالياً مع الصندوق، معتبرةً أن التعجيل بإقرار القوانين اللازمة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف يعد أمراً حيوياً لوقف التدهور الاجتماعي والاقتصادي.

ورحبّت مجموعة الدعم الدولية بالاستعدادات الجارية لضمان إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، وقالت: "إن تجديد التفويض الشعبي للهيئات البلدية، التي تقع في الخط الأمامي لخدمة المواطنين اللبنانيين، أمر مهم لضمان عمل مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة في الإدارة المحلية".

كما دانت "بشدة" الهجوم المسلح على دورية تابعة لليونيفيل في كانون الأول 2022، والذي أودى بحياة أحد أعضائها في العقبية، وتتوقع محاسبة المعتدين المتورطين فيه وتقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة.

ورأت أن ضمان حسن سير العمل القضائي هو عنصر ضروري لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية، وتكريس سيادة القانون، وفرض المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب. وفي هذا الإطار، تلاحظ مجموعة الدعم الدولية بقلق عدم إحراز تقدّم في المسار القضائي المتعلق بانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، مؤكدةً استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.