ميقاتي أطلق العمل بقانون الشراء العام

أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، خلال حفل في ​السراي الحكومي​ بمناسبة دخول ​قانون الشراء العام​ حيّز التنفيذ، إلى أن الحكومة تجتمع في ظلّ التحديات الصعبة والمتشعّبة التي تواجه البلاد، لإطلاق العمل في قانون الشراء العام الذي اتى نتيجة عمل دؤوب ومتواصل ل​مجلس النواب​ دام عاماً كاملاً ولوزارة الماليّة اللبنانيّة منذ أعوام.

وأوضح أنّ إصلاح منظومة الشراء العام هو ركن أساس من ركائز بناء الثقة في حوكمة مالية رشيدة، أساسها الانضباط المالي ومكافحة الفساد وتعزيز التنافسيّة، وتحسين نوعيّة الخدمات. 

وشدد ميقاتي، على أن إطلاق العمل بقانون الشراء العام والتقدّم على مسار إصلاح المنظومة ككلّ، يُثبّت أن الحكومة وعدت ونفذت ما التزمت به أمام المجتمع وأمام الأسرة الدولية التي تُتابع عن كثب هذا الموضوع الذي تعتبره ثالثاً في سلّم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء.

وأوضح أنه خلال الأشهر الستة الأخيرة أقرت الحكومة الاستراتيجيّة الوطنية للشراء العام، وشُكلت لجنة وزارية برئاسة وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​، مسؤوليتها الإشراف على تنفيذ الاستراتيجيّة بالشراكة مع الجهات الدولية.

وأكّد ميقاتي أنه يتطلّع الى استكمال الخطوات الضروريّة المُكمِّلة لإصلاح منظومة الشراء العام، لاسيما إنشاء هيئة الاعتراضات وهي الهيئة الضامنة لحقوق المعترضين وفق الأسس الجديدة العصريّة للشكوى والاعتراض، كما ولإصدار المراسيم التنفيذيّة التي من شأنها تفعيل عمل الهيئتين الجديدتين اللتين استحدثهما هذا القانون، أي هيئة الشراء العام وهيئة الاعتراضات.