باسيل يصعّد: "ما منزيح إلاّ ما نجيب الرئيس يلّي بدّنا ياه"

  • تاريخ النشر: الأحد، 29 يناير 2023 آخر تحديث: الإثنين، 30 يناير 2023
باسيل يصعّد: "ما منزيح إلاّ ما نجيب الرئيس يلّي بدّنا ياه"

اعتبر رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، أنّ التفكير بانتخاب رئيس جمهورية بدون المسيحيين "ضرب جنون وطني وسياسي"، مشيراً إلى أنّ على المسيحيين مسؤولية الاتّفاق، لأن باتفاقهم يستطيعون تحقيق خياراتهم في ظلّ هذا النظام، طالما أنّ خيارهم وطني.

وأشار في مؤتمر صحافي إلى أنهم يعملون لوصول رئيس يشبههم، معلناً أنهم وضعوا في التيار مسودة لائحة أولية بأسماء بدون تبنّيها أو ترشيحها وبدون التمسّك بأي واحدة منها، موضحاً أنه تم اختيارها على قاعدة أنّها أفضل من غيرها، وأقلّه أفضل مما هو مطروح، وقد بدأت جولة الاتصالات مع نواب وكتل.

ورأى باسيل أنّ "المنظومة بدأت مع نهاية العهد تنفيذ مخطّطها للإقصاء وضرب الشراكة"، معتبراً أنّ الأولوية لانتخاب الرئيس، لكن هذا الأمر لا يكفي بل يلزمه برنامج الأولويّات الرئاسية ينفّذه الرئيس مع الحكومة وبالتعاون مع المجلس النيابي، وهو ما يتطلّب وفاقاً وشراكة، مؤكداً أنه بدونهما لا أفق ولا حلّ. وقال: "ما منزيح إلاّ ما نجيب الرئيس يلّي بدّنا ياه".

وأكد رئيس التيار الوطني الحر، مد اليد للجميع، ودعا للتشاور بعجلة ثنائياً أو جماعياً وبأي شكل، ليكون هناك توافق على برنامج صغير وسريع التطبيق، وتوافق على لائحة مصغرة من الأسماء للاتفاق على واحد منها، أو أقله للتصويت عليها إذا تعذر اختصارها باسم واحد.

وأعلن أنه في حال فشل المساعي، واعتبرت مواقف "التيار" منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص، سيفكر جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية.


وبالنسبة للعلاقة مع حزب الله، أوضح أن "التيار" متفاهم مع "الحزب"، لكن الاختلاف هو على أولوية بناء الدولة، لافتاً إلى وجود علامات استفهام حول السلوك المتعلّق باحترام الشراكة.

وفي سياق منفصل، اتّهم باسيل قائد الجيش بـ "مخالفة قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية"، معتبراً أنه "يأخذ بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع ويتصرّف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش".

وفي الملف الحكومي، قال إن رئيس الحكومة أصدر قرارات غير قانونية وآخرها وضع مدراء عامين بالتصرّف، مؤكداً أن "الحكومة عاجزة وبتراء تحكم البلد كأنّ الوضع طبيعي". ورأى أن المنظومة المتحكّمة بالبلد ترفض إصلاحه، وتحكم سياسياً من خلال التعسف بالدستور والقوانين.