الحاج حسن: سيتم زراعة القمح لإستدامة الأمن الغذائي

أكّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، أن ما يشهده لبنان والقطاع الإقتصادي بشكل عام هو أزمة معقدة ومركبة، والقطاع الزراعي شأنه شأن باقي القطاعات الإقتصادية التي تأثّرت بالأزمة، مشيراً إلى أنّ هذا القطاع "مأزوم حاليا، وفي حالة صعبة، لكن ما من مانع من النهوض والعودة بالقطاع ليكون رافعة للاقتصاد اللبناني". واعتبر في حديثٍ إذاعي أنّ "السياسات والحكومات المتعاقبة همّشت القطاع الزراعي، لكن الأزمات التي عصفت بالبلد لا سيما الأزمة الروسية - الأوكرانية، حوّلت القطاع الزراعي إلى قطاع أساسي في نهضة الاقتصاد اللبناني"، لافتاً إلى أنّ الوزارة تعمل على خلق البيئة المناسبة للنهوض بالقطاع من خلال الإرشاد الزراعي، وإستدامة المياة والطاقة البديلة كي يبقى المنتج اللبناني قادراً على المنافسة بجودته العالية والدخول به نحو أسواق تجارية جديدة.

وعن معاناة القطاع الزراعي، قال الحاج حسن إن "القطاع الزراعي بحاجة لتأمين المياه والطاقة، حيث أن لبنان يعاني من أزمة الطاقة، والوزارة وضعت خطة كاملة مدعومة من منظمة الفاو لدعم صغار ​المزارعين​ لتوفير الطاقة البديلة". وأوضح أن الجانب العراقي لم يتصل بشأن النفط مقابل الخدمات الزراعية، لكن إن حصل، فالوزارة تعمل مع الجهات المعنية على وضع آلية لتوفير التسهيلات للمصدرين والمستوردين لإنسيابية المنتج الزراعي بين لبنان والعراق. وفيما يتعلق بتشكيل لجنة مختصة لشراء محاصيل التفاح لصالح القوى الأمنية، لفت وزير الزراعة إلى "أن هذه الخطوة إيجابية وتُخفف من محاصيل التفاح، وتُنشّط السوق الداخلي، وسيصار مطلع الأسبوع المقبل إلى عقد اجتماع موسع لوضع آلية واضحة من خلال الجيش اللبناني".

وحول موضوع الأمن الغذائي وزراعة القمح اللبناني، أكّد أن الاتفاقية التي وُقِّعت مع منظمة الأمن الغذائي هدفها مسح للأراضي اللبنانية ومعرفة المساحة التي يمكن زراعتها بالقمح ضمن معايير علمية أساسية، لافتًا إلى أنّ الوزارة وضعت خطة توزيع بذور القمح على كافة الأراضي اللبنانية، وسيتم الإعلان عبر مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل عن هذه الخطة التي تشارك فيها منظمة الفاو والجيش اللبناني وكل المؤسسات المنضوية تحت وزارة الزراعة، موضحاً أنه "سيتم زراعة القمح لتحقيق إستدامة الأمن الغذائي".