الرسوم الجمركية تهدّد الأمن الغذائي للبنانيين

استغربت نقابة مستوردي المواد الغذائية عدم قيام الجهات المسؤولة والمعنية في الدولة اللبنانية حتى الآن بإصدار لوائح السلع الغذائية الجديدة المعفاة من الرسوم الجمركية حتى الآن، وعلى الرغم من صدور الموازنة العامة للعام 2022 في الجريدة الرسمية.
وقالت في بيان: "في الوقت الذي جهدت فيه النقابة طوال عام على متابعة الملف مع الجهات المعنية، فإن الأمور لا تزال على حالها، فيما وبالتزامن مع صدور الموازنة العامة في الجريدة الرسمية سارع المسؤولون للعمل على إصدار لوائح السلع التي سيضاف عليها رسم جمركي نوعي بنسبة 10 في المئة".

واعتبرت أن "هذا المشهد المتناقض يطرح علامة استفهام حقيقية عن مدى الجدية في تنفيذ الوعود بإضافة عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية على لوائح الإعفاء من الرسوم الجمركية، للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين الذين يعانون من تآكل مداخيلهم وقدراتهم الشرائية بسبب انهيار العملة الوطنية".

وطالبت "بضرورة إصدار لوائح السلع الجديدة المعفاة من الرسوم الجمركية بالتزامن مع لوائح السلع التي سيطالها الرسم النوعي الـ10%، منعاً للفوضى في السوق"، مشددةً على مبدأ الشفافية بشكل عام وبالنسبة للقطاع الغذائي بشكل خاص، والذي تحرص عليه النقابة لجهة تزويد المواطنين بالمعلومات الحقيقية والكاملة حول هذا الموضوع لأهميته الكبيرة والأساسية في حياة المواطنين.

وحذّرت النقابة من أن "عدم إصدار لوائح السلع الغذائية الجديدة المعفاة من الرسوم الجمركية من شأنه أن يؤدي إلى اهتزاز الأمن الغذائي للبنانيين من باب عدم قدرة نسبة كبيرة من المواطنين على الحصول على ما يحتاجونه من سلع غذائية".