صدور القرار الظنّي في ملف السجل العقاري في بعبدا

صدر عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور القرار الظني  في الإخبار الذي تقدم به محامون في موضوع فساد في أمانة السجل العقاري في جبل لبنان الناتج عن إقدام موظفين في أمانة السجل العقاري بينهم مسؤولين، كما وإقدام معقبي معاملات على ارتكاب جرائم الإثراء غير المشروع ودفع رشاوى مالية وتقاضيها.

واعتبر القاضي فعل ١١ مدّعى عليهم لجهة التماس رشاوى مالية للقيام بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية، باعتبار أنهم من أصحاب التواقيع في أمانة السجل التعقاري ويشرفون على أعمال الموظفين في المكاتب التي تخضع لسلطاتهم، أو بالنظر لفرضهم مبالغ مالية للقيام بعملهم بالنسبة إلى ٣ آخرين مدّعى عليهم، كما والقيام بأعمال ترمي إلى التأثير بمسلك السلطات العامة وإقدامهم على استعمال سلطتهم لتأخير وإعاقة تطبيق القانون والأنظمة وعلى ارتكابهم بدون سبب مشروع إهمالاً في القيام بوظائفهم، يشكّل الجناية المنصوص عليها في المادة ٣٥٢ في قانون العقوبات، وجنح المواد ٣٥١ و٣٥٧ و٣٧١ و٣٧٣ في القانون نفسه.

وظن بـ ٢٢ موظفاً مدّعى عليهم، لجهة إقدامهم على التماس رشاوى مالية للقيام بأعمال من أعمال وظيفتهم، ضمن جنح المواد ٣٥١ و٣٥٧ و٣٧١ و٣٧٣ في قانون العقوبات. ومنع المحاكمة عنهم من جرم تبييض الأموال، كما ظن بأربعة مدّعى عليهم بجنحة الإثراء غير المشروع.

كذلك، اعتبر فعل ٢ آخرين مدعى عليهما من نوع التدخل بجرم الإثراء غير المشروع المنصوص عليها في المادة ١٤ في قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع. ورأى أن فعلهما لجهة رشوة موظفين في أمانة السجل العقاري في بعبدا للقيام بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية والقيام بأعمال التأثير في مسلك السلطات العامة، يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة ٣٥٢ في قانون العقوبات، وجنح المواد ٣٥٣ و ٣٥١/١ و٣٥٧ في القانون نفسه.

وأوجب القرار الظنّي محاكمة المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان.