قرار قضائي بإعادة رضيعة لأمها

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قراراً في الدعوى المعروضة عليه من قبل المستدعية ريمندا.ش، والهادفة إلى تسلمها ابنتها الرضيعة مانيسا لتقوم بإرضاعها.

واستعمل القاضي مزهر صلاحياته كقاضي أمور مستعجلة سنداً إلى المادة 589 من أصول المحاكمات المدنية، التي تنص على أنه لقاضي الأمور المستعجلة، مع مراعاة أحكام المادة 581 أ.م.م، أن يتخذ بناءً على طلب أحد الخصوم مقابل كفالة أو بدونها، جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر. 

واستندت حيثيات القرار إلى المادة المذكورة ، وذلك من خلال الإشارة إلى تمنّع المستدعى ضده حسين.ج عن تسليم الرضيعة مانيسا للمستدعية من أجل إرضاعها، وهي لم تتجاوز الشهر الواحد من عمرها. وأوضحت أًن المحكمة وبما لها من سلطة تقدير لحماية الطفلة الرضيعة رأت إلزام المستدعى ضده تسليم الطفلة للمستدعية فوراً وبدون تأخير لوالدتها لتقوم بإرضاعها والاهتمام بشؤونها تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 20 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار.