بري: مرشحنا معروف ومرشحهم تجربة أنبوبية

أشار  رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنه لن يدعو إلى جلسة "مسرحية"، ما لم يبصر أمامه المعطيات التي ستؤكد له أن المجلس سيكون في صدد انتخاب رئيس الجمهورية، محذراً من أن لبنان لن يحتمل أشهراً في حال كهذه. بالكاد أسابيع.

وحول من يكسر الجمود المطبق على الاستحقاق الرئاسي في ظل العجز المتواصل، قال: "سأجرّب كسره"، موضحاً أنه "لحين أن نصل قبل الذهاب إلى المجلس إلى تفاهم، إما على انسحاب أحد لأحد أو على تنافس مرشحين أو أكثر. عندما أتأكد أننا أصبحنا جاهزين للانتخاب لا لإهدار الوقت وتسجيل الموقف، أحدد فوراً موعد الجلسة".

وأكّد بري في حديث صحفي أن "مرشحنا معروف وهو سليمان فرنجية. الورقة البيضاء سمته بدون أن تكتب اسمه. لا يسع أحد القول إنه لا يعرفه. في الجلسة الأولى للانتخاب في 29 أيلول حصل على 63 صوتاً. النصف زائداً واحداً تقريباً. هو لا يزال مرشحنا والجميع يعرف ذلك. مرشحنا جدي وأكدنا عليه مراراً. أما مرشحهم فليس سوى تجربة أنبوبية"، معتبراً أن عدم تسمية فرنجية علناً لا يحجب واقع أنه مرشح فعلي "إلا أن عليه هو أن يقرر في أي وقت يعلن عن هذا الترشيح. ليست المرة الأولى يترشح وأوشك أن يصل إلى رئاسة الجمهورية عام 2015".

ويعزو برّي أسباب التأخر في إعلان ترشحه لانتخابات لا تشترط سلفاً ترشيحاً مسبقاً، إلى المحاولات المبذولة لتوفير أوسع تأييد له، مشيراً إلى "انتظار الوقت حتى يقتنع تكتل لبنان القوي ورئيسه النائب جبران باسيل بالانضمام إلى تأييد انتخاب فرنجية".

واعتبر أنّ المشكلة التي يتخبط فيها الاستحقاق الرئاسي، "ليست بين المسلمين والمسيحيين، ولا بين المسلمين والمسلمين، ولا بين المسيحيين والمسيحيين، بل بين الموارنة والموارنة"، قائلاً: "ليست المرة الأولى يختلف الموارنة في ما بينهم على الرئيس، بعد اتفاق الطائف كما قبله. خلافهم ليس على الاستحقاق بل على مَن من بينهم يريد أن يكون رئيساً، ويريد في الوقت نفسه منع الآخر من أن يصير رئيساً للجمهورية. القاسم المشترك بينهم اعتراضهم على مَن لا يريدون، ولا يتفقون على مَن يقتضي أن يُنتخب رئيساً للجمهورية فيغرقون ويُغرقون الاستحقاق في المشكلة".

كما اختصر برّي الاستحقاق الرئاسي بأنه يدور من حول مرشحيْن اثنيْن فقط جديين هما فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وقال: "كلاهما مرشحان من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة، ولا مرشحون فعليون سواهما، لافتاً إلى أن انتخاب قائد الجيش يتطلب تعديلاً دستورياً "أعتقد أن حصوله في الوقت الحاضر متعذر، إن لم يكن أكثر. لا الظروف الحالية تتيح حصوله، أضف عقبة أكثر تعقيداً تمنع تعديل الدستور في أي حال في ظل حكومة مستقيلة".

عبر عن رفضه التعميم على المجلس ما يرافق جلسات حكومة تصريف الأعمال  أي "اجتماع الضرورة"، لافتًا إلى أنّه "ليس في الدستور ما يسمى تشريع الضرورة ولا اجتماع الضرورة لمجلس النواب"، موضحاً أن المجلس في عقد استثنائي في ظل حكومة مستقيلة إلى أن تؤلف حكومة جديدة، لمجلس النواب حق الانعقاد على إطلاقه، وكذلك حق الاشتراع على إطلاقه، وليس ثمة ما يحدّ من هذا الحق لا في تقليص جدول أعمال جلساته، ولا في منع التئامه في أي وقت. كما لفت إلى أن "الحكومة تجتمع بحكم الضرورة تبعاً للشروط التي يقيّدها إياها تصريف الأعمال المنصوص عليه في الدستور. ليست الحال نفسها في مجلس النواب"، مذكراً بـ "شغور الرئاسة بين 25 أيار 2014 و31 تشرين الأول 2016 حين سنّ مجلس النواب في حضور الكتل كلها 77 قانوناً". وقال: "أتريّث الآن في دعوته إلى جلسة عمومية آخذاً في الاعتبار الموقف المسيحي المعارض، وتجنّباً لتعريضه لشرخ ومقاطعة جلساته كالذي يصيب الحكومة الآن".