محكمة تونسية تنظر بطلب إيقاف مسار الانتخابات

تعمل محكمة تونسية على تقييم قضية رفعها الحزب الدستوري الحر، بشأن وقف الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في البلاد. وكان الحزب قد قال في بيان إنّ نظر المحكمة في القضية المرفوعة من طرفه على هيئة الانتخابات، تأتي استناداً لمبدأ وجوبية قيام المؤسسة القضائية بحماية الحقوق والحريات والتصدي لانتهاكها والاعتداء عليها".

يُشار إلى أن "الدستوري الحر" الذي قاطع العملية الانتخابية، أعلن في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رفع قضية استعجالية بالهيئة العُليا المستقلة للانتخابات لإيقاف مسار الانتخابات، لكن الدائرة الاستعجالية في المحكمة الابتدائية قضت بإحالة القضية إلى إحدى الدوائر المختصة التي قررت تأجيلها إلى اليوم.

وفي حال لم يتوقف المسار الانتخابي في تونس، يتنافس المرشحون في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية على 131 مقعداً، بعدما حسمت الجولة الأولى، التي جرت في 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي، 23 مقعداً من أصل 154 في مجلس نواب الشعب  التونسي.