"ألوية متقاتلة".. الراعي مستاء من "الحرب القضائية"

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد، في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه المطرانان حنا علوان وأنطوان عوكر، ومشاركة عدد من المطارنة والكهنة والراهبات.

وأشار الراعي في عظته، إلى أن لبنان تأسس على فكرة أساسية حددت هويته وهي الانتماء إلى دولة لبنان يكون بالمواطنة لا بالدين، ما يعني أن لبنان يفصل بين الدين والدولة، ولكن الدين يحترم الدولة، والدولة تحترم الدين، وهذا هو منطوق المادة التاسعة من الدستور.

ولفت إلى أن ثمة من يعمل على إعطاء لبنان لوناً دينياً وطائفياً ومذهبياً، داعياً إلى اليقظة والحفاظ على هوية لبنان وفرادته في العالم العربي، وعن رسالته ونموذجيته التي تعطيه دوراً رائداً في البيئة العربية.

وأضاف الراعي: "كل أصحاب المسؤولية في المؤسسات الدستورية موكلون من الشعب. فنراهم على العكس وبكل أسف أعداء الشعب. لقد فقروه وجوعوه ومرضوه: حرموه من حاجاته وحقوقه الأساسية للعيش، منعوا عنه الخبز والغذاء، أماتوه بغلاء الدواء والطبابة. وفوق ذلك حرموه العدالة بتسييس القضاء، جعلوه كخراف لا راعي لها"، لافتاً إلى أن كل ذلك بأحجامهم عن انتخاب رئيس للجمهورية، ومعتبراً أنه باب الفلتان والفوضى في حكم المؤسسات.

وتساءل: "أين مجلس النواب الذي أضحى هيئة ناخبة، ويحجم عن انتخاب رئيس للجمهورية، قاطعاً من جسم الدولة رأسها؟ ألم يحن الوقت ليجتمع نواب الأمة في المجلس النيابي، ويختاروا الرئيس المناسب والأفضل بالنسبة إلى حاجات البلاد وشعبها؟".

وأكد مواصلة الاتصالات والمساعي للدفع نحو انتخاب رئيس جديد، بالتنسيق الوثيق مع سائر المرجعيات الروحية والسياسية، آملاً التوافق مع جميع شركاء الوطن. وأوضح أن رئيس الجمهورية وإن كان مارونياً ليس للموارنة والمسيحيين فقط، بل لكل اللبنانيين.

من جهةٍ أخرى، تساءل: "أين العدالة التي هي أساس الملك، والقضاة في حرب داخلية؟ قضاة ضد قضاة، وصلاحيات ضد صلاحيات، وأحقاد ضد أحقاد"، مشيراً إلى أنه لم يعرف لبنان في تاريخه حرباً قضائية أذلت مكانة القضاء وسمعة لبنان وحولت المجموعات القضائية ألوية تتقاتل في ما بينها غير عابئة بحقوق المظلومين والشعب، وقال: "حين يختلف القضاة على القانون من سيتفق عليه؟".

وتابع: "ماذا يبقى من لؤلؤة القضاء، حين يتمرد قضاة على مرجعياتهم عوض أن يتمردوا على السياسيين، ويزايدون على بعضهم البعض، ويعطلون تحقيقات بعضهم البعض، ويطلقون متهمين بالجملة ويعتقلون أهالي ضحايا المرفأ؟".

ورأى الراعي أن الدولة بمؤسساتها وأجهزتها تبذل قصارى جهدها لتخسر ثقة المواطنين بها ولتدفعهم إلى الثورة المفتوحة.، لافتاً إلى أن " الأخطر أننا نرى البلاد اليوم تسودها الأجهزة الأمنية والعسكرية في غياب أي سلطة سياسية ودستورية وأي رقابة حكومية. فأين الحكومة التي تدعي أنها تملك الصلاحيات لتحكم؟ وأين السلطة التي تحمي المواطنين والشرعية؟ هذا كله نتيجة عدم انتخاب رئيس للبلاد".