ميقاتي: لإحياء مؤتمر أصدقاء لبنان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، التزام لبنان التام بتنفيذ كامل مندرجات القرار 1701 وكل قرارات الشرعية الدولية. وطالب بإعادة عقد مؤتمر أصدقاء لبنان. ولفت إلى أنّ الوساطة الأميركية في الترسيم الحدودي البحري مشكورة ومرحب بها، وأكد مجدداً تمسك لبنان المطلق بسيادته وحقوقه وثروته في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة، مكرراً رغبة لبنان الصادقة في التوصّل إلى حلٍّ تفاوضي طال انتظاره، وأشار إلى أن لبنان أحرز تقدماً ملموساً، آملاً أن يصل إلى خواتيمه المرجوة في وقت قريب. ولفت إلى أنّ لبنان مصمّم على حماية مصالحه الوطنية وخيرات شعبه وعلى استثمار موارده الوطنية، ويعي أهمية سوق الطاقة الواعد في شرق المتوسط لما فيه ازدهار اقتصادات دول المنطقة وتلبية حاجات الدول المستوردة.

ورأى أنّ الحكومة نجحت في تحقيق العديد من الأهداف التي وضعتها،ومن أبرزها إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها رغم الظروف الصعبة التي يعيشها البلد، لكن الطريق أمام لبنان ما زالت شاقة وطويلة ومليئة بالمصاعب قبل الخروج من الأزمة، حيث تعمل  بكل ما أوتيت من قوة وعزم على تخطيها بنجاح. وفي هذا السياق قامت الحكومة بتوقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، وتعهدت من هذا المنبر السير قدماً بكل الإصلاحات التشريعية والإدارية الضرورية للخروج من محنة لبنان الحاضرة.

وأوضح ميقاتي أن لبنان يعول في هذا الإطار، كما دوماً، على مساعدة أصدقاء لبنان الدوليين وفي طليعتهم الدول العربية الشقيقة التي لا غنى للبنان، البلد العربي الهوية والانتماء والعضو المؤسس لجامعة الدول العربية،عنها.   وأشار إلى أنّه وفي سياق جهود معالجة الأزمة الاقتصادية تعمل الحكومة أيضاً على خطة تعافٍ مالي واقتصادي تتكامل مع تعاونها مع صندوق النقد الدولي، وعلى رزمة إصلاحات هيكلية وقطاعية شاملة تلبي متطلبات الشعب اللبناني وتوفر له شبكة أمان اجتماعي، وعلى وضع القوانين التي تؤمن الشفافية المطلقة وتكافح آفة الفساد التي ازدادت بفعل الانهيار الاقتصادي.

وحث الدول الشقيقة والصديقة على أن تكون إلى جانب لبنان في محنته الراهنة تحديداً وأن تؤازره للخروج منها ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب اللبناني وبنية الدولة وهيكليتها. وقال "إننا نتطلع إلى إعادة عقد مؤتمر أصدقاء لبنان الذي طالما احتضنته فرنسا بالتعاون مع أصدقاء لبنان وأشقائه".

ورأى أنّ لبنان يقوم منذ أكثر من عشر سنوات بدور طليعي في تحقيق الصالح العام العالمي من خلال استضافته لعدد هائل من النازحين السوريين يصعب إحصاؤه بدقة. وقال:"لقد حرص لبنان منذ مطلع الأزمة السورية على اعتماد سياسة الحدود المفتوحة إيماناً بالاعتبارات الإنسانية، أما اليوم فقد باتت أزمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمل. وأكد أن الدستور اللبناني وتوافق جميع اللبنانيين يمنعان أي دمج أو توطين على أراضيه وأن الحل المستدام الواقعي الوحيد هو في تحقيق العودة الآمنة والكريمة إلى سوريا في سياق خارطة طريق ينبغي أن يبدأ العمل عليها بأسرع وقت وبتعاون كافة الأطراف، وتوفير مساعدات إضافية نوعية للدولة اللبنانية ومختلف إداراتها وبناها التحتية التي تنوء تحت عبء تدفق كبير للنازحين منذ أكثر من عشر سنوات".