الشامي يُهاجم "الاقتصاديين الجدد"

اعتبر نائب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي في بيان، أنّه من مفارقات الأزمة التي يمرّ بها لبنان أنها أنتجت طبقة من "الاقتصاديين الجدد" الذين هم، إمّا دخلاء على علم الاقتصاد وإما اقتصاديون تنكروا لما تعلموه لمآرب شخصية وآنية، مشيراً إلى أنهم ينظّرون في كل شاردة وواردة ويسرحون وَيمرحون على مسارح شاشات التلفزة ويتكلمون بثقة كبيرة وكأنهم ختموا العلم والمعرفة، ويتهجمون على الذين يعملون بصمت ويتسمون بالتواضع الذي هو من سمة الذين يحترمون الرأي الآخر، و"هو دليل رقي، وليس كما يظن البعض دليل ضعف". وأضاف أن "تعالي البعض وعجرفتهم فهي إما دليل جهل أو مصدر رزق، حيث إن المصالح الخاصة وتضاربها أعمت بصيرة بعض الذين يدعون المعرفة المطلقة بكل شيء، وانحدر مستوى تحليلاتهم إلى ما دون الصفر، إلى حدٍّ يثير الشفقة والحزن". 

ولفت إلى تفهمه تصديق بعض المتضررين من الأزمة ووعود هؤلاء الخبراء "الفارغة"، معتبراً أنه ليس من الطبيعي ولا المنطقي ولا الأخلاقي أن يصب هؤلاء المستاؤون من "تجاربهم غير الموفقة"، جام غضبهم على خطة الإصلاح المالي والاقتصادي ويزوّرون بعض معالمها بدل أن يحاولوا إغناءها وتحسينها إذا دعت الحاجة لذلك. 

أضاف أن الجميع يدرك أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو ممر إلزامي للإصلاح حتى يعود لبنان إلى الأسواق العالمية، في حين تأتي المساعدات التي البلد في أشد الحاجة إليها من الدول والمنظمات الدولية الأخرى التي تُجمع كلها على ضرورة الاتفاق مع الصندوق، "وإلا فإن فلسأً واحداً لن يأتي إلى لبنان". ورأى أن القول إننا لسنا بحاجة إلى الصندوق ينم عن "جهل متعمّد" للواقع وللظروف التي نعيشها، فالاتفاق مع الصندوق ليس محبة به بل محبة بلبنان. 

 كما أسف لأن بعضاً من هؤلاء "الجهابذة" كانوا وفي الماضي القريب يردّدون أنه "ليست هناك من أزمة في ميزان المدفوعات، وأنه ليس هناك من خطر على الليرة، وأن لبنان غير مؤهل لاتفاق مع الصندوق، هم نفسهم اليوم وبدل أن ينكفئوا، لأنّه لا صحة لما ادّعوه في السابق ويدّعونه اليوم، فما زالوا يتحفونا بنظريات بائسة".  

واستهجن "الغيرة التي دبّت على مصلحة المودعين من قبل مجموعات معروفة"، بعد أن تيقنوا أن استنزاف أموال المودعين بالطريقة التي كانت عليها لم تعد صالحة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي اتفق على أساسه مع صندوق النقد الدولي، والذي أسس لعملية إصلاح متكاملة تنصف المودعين الصغار، وتؤسس للتعويض على كبار المودعين.

كما ذكر أن "الاقتصاديين الجدد" تمادوا وعن سابق تصور وتصميم بهدف الانقضاض الممنهج على برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي بدونه سيذهب البلد إلى قعر أعمق من الذي يمر فيه اليوم. وتابع أنه "نعم إن نجاح خطة الحكومة ليس مضموناً إذا لم يقم بكل الإجراءات الضرورية المطلوبة وفي الوقت المناسب، وأن ذلك دونه صعوبات جمة وخاصة مع التقاء مصالح بعض "النخب" مع مصالح بعض صانعي القرار  في لبنان". وأشار إلى أن هذا لا يعني على الإطلاق أن "نضعف أمام التحديات الهائلة التي نواجهها، بل على العكس يجب العمل بكل ما أوتينا من قوة لتحقيق ما هو مطلوب".